به گزارش پایگاه خبری گرو، کریم حمیدوند در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد با تبریک هفته کار و کارگر و اشاره به اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری اظهار داشت: رسیدن به اقتصاد مقاومتی را باید با بسترسازی اخلاقی، ایجاد فرهنگ کار و تلاش و گسترانیدن امربهمعروف و نهی از منکر به این حوزه عملیاتی کنیم.
وی اظهار کرد: بدحجابی پدیده مذموم و خلاف شرع است ولی یکی از مصادیق امربهمعروف و نهی از منکر تذکر به افراد کمکار چه در بخش اداری و چه در بخش خصوصی میتواند به عملیاتی نمودن آن کمک نماید و در مرحله بعدی اقدام قانونی علیه افراد قانونشکن و کمکار و ایجاد بستر قانونی میتواند کارساز باشد.
فرماندار نهاوند افزود: برخلاف عقیده برخی منتقدان ایجاد روابط سیاسی خارجی و ارتباط با کشورهای دیگر نهتنها تعارضی با اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه مکمل و تکمیلکننده اقتصاد مقاومتی است.
وی بیان داشت: امروز صبح در بازدید از یکی از کارخانههای لبنیات شهرستان مشخص شد کارخانهای که 150 تن روزانه مصرف شیر خام برای تولیدات لبنی دارد با یکششم تولید اسمی کار میکند و علت آن اشباع محصول تولیدی است، در اینجا ایجاد روابط خارجی و صادر نمودن محصول باعث میشود سرمایهگذار با کل ظرفیت کار کند چون با سرمایهگذاری دستگاههای موردنظر را نصبکرده است و اگر بتواند محصولش را صادر کند حداقل 300 نفر شغل ایجاد میکند و همچنین بخش دامپروری هم رونق بیشتری خواهد گرفت.
حمیدوند گفت: متأسفانه بعضیها این درک و فهم را ندارند اگر اقتصاد مقاومتی را بر اساس میل و نظر خودمان بدون در نظر گرفتن این مسائل جانبی تفسیر کنیم فقط در حد شعار عمل کردهایم؛ نباید بر اساس ذهنیت بعضیها استکبار و مستکبر را به معنی سرمایهدار و پولدار تفسیر کنیم و هر کس در هر منصبی اگر از خدا غافل شود و کبر ورزی کند مخصوصاً صاحبان منصب و مقام میتواند از مصادیق مستکبر قرار گیرد.
وی اظهار داشت: لوازم و اسباب اقتصاد مقاومتی اقتضا دارد که بستر کار را فراهم کنیم و فرهنگسازی کنیم که مردم برای کارآفرینی و سرمایهگذاری احترام قائل شوند و دستگاههای اداری بدون ترس و به خاطر رضای خدا و ایجاد شغل برای جوانان بیکار حمایت قانونی و حقوقی از سرمایهگذار بنمایند.
فرماندار نهاوند افزود: در استان همدان باتدبیر استاندار اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بهصورت جدی عملیاتی شده است و استاندار محترم 2 همایش بزرگ در سال گذشته و در سال جدید هم یک همایش دیگر برگزار کردند و مشکلات و موانع اشتغال را حتی با دعوت از کارشناسان زی ربط در شهرستان تشکیل دادند و به مدیران کل و بخصوص روسای بانکها تذکر دادند که کارشناسان تنگنظر و کارشکن را به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی بیان داشت: در راستای اقتصاد مقاومتی در شهرستان نهاوند نمایندگان دستگاههای مربوطه بایستی کارشناس به فرمانداری معرفی تا دبیرخانه آن در نهاوند تشکیل و نسبت به راهنمایی کارآفرینان و پیگیری مشکلات و رفع موانع آنان اقدام نمایند.
حمیدوند تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی هم چنانکه در سال گذشته جاری و ساری بوده در سال جاری هم باید نصب العین قرار گیرد و روسای دستگاههای اداری با چشمپوشی از برخی تهمتزنیها شخصاً و باافتخار نسبت به پیگیری کار، کارآفرینان و سرمایهگذاران اقدام نمایند زیرا مشکل بیکاری در حد تهدید است و بایستی با جدیت از تولید و کار حمایت گردد و در صورت لزوم با حاضر شدن در دستگاههای ناظر با ارائه توضیح و شفافسازی رفع ذهنیت نمایند.
انتهای پیام/
دیدگاه شما