به گزارش سایت گرو به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رهبر معظم انقلاب در تشریح نگاههای مختلف به عرصه اقتصاد به دو نگاه عمده که البته کاملاً با هم متضاد و مغایر اصول هم می باشند، اشاره داشته اند که این بیانات می تواند مقدمه شروع این نوشتار باشد:

در نگاه کلان به اقتصاد کشورمان دو جور نگاه وجود دارد. من خواهش می‌کنم به خصوص صاحب‌نظران و همچنین جوانان و عامّه‌ی مردم عزیزمان به این نکته توجّه کنند که دو جور نگاه به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد وجود دارد؛

 یک نگاه می‌گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیتهای درون کشور  و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیّتهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیّتها استفاده کنیم؛ [یعنی] اقتصاد درون‌زا؛ اقتصادی که مایه‌ی خود و مادّه‌ی خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانایی‌های مردم خودمان به دست می‌آورد. این یک نگاه است که می‌گویند برای رونق اقتصادی نگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را بشناسیم، آنها را به درستی به کار بگیریم، [آن وقت] اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد؛ این یک نگاه

.

نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است. همین تحریمهایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال میشود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ یعنی شما وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حدّ کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه می‌کنید به بیرون، مواجه میشوید با یک مسئله‌ای مثل کاهش قیمت نفت؛ ناگهان قدرت‌های مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشان متأسّفانه به این نتیجه می‌رسند که قیمت نفت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه می‌شوید با یک چنین مشکلی؛ وقتی نگاه به بیرون باشد، این است. وقتی شما نگاه به درون کردید، دیگر این‌جور نیست. امروز خارجی‌ها و رؤسای قدرتهای مستکبر میخواهند همین نگاه دوّم را در مردم ما تقویّت کنند» ۱۳۸۴/۲/۱۱‏

سرمایه گذاری مولد چیست؟

یکی از اصول اقتصاد مقاومتی مساله سرمایه گذاری آن هم در عرصه های تولید است که به عنوان سرمایه گذاری مولد می گویند.

سرمایه گذاری غیرمولد نوعی سرمایه گذاری است که از انجام آن چیزی خلق نمی شود و ارزشی بوجود نمی آید. خرید کالاهای فیزیکی و مصرفی مانند طلا و خانه و نگه داشتن آنها به امید سود و فروختن آنها حتی به چندین برابر قیمت که برای صاحبان آنها بسیار مطلوب است از دید اقتصاد اقدامی غیرمولد و بیهوده است و نه تنها ارزشی خلق نمی شود بلکه حتی از ارزش موجود هم کم می‌شود.
اما سرمایه گذاری مولد، سرمایه گذاری است که ضمن کسب سود برای سرمایه گذار ارزشی هم خلق می شود. سرمایه سالم و مولد در یک کشور اساس و مبنای حرکت چرخ تولید در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و فقر (که تبعات خاص خود را دارند) به شمار می رود.

گرایش به سمت سرمایه گذاری های غیرمولد باعث افزایش نقدینگی، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و در نتیجه بالا رفتن نرخ تورم می شود. بدون شک فرار سرمایه و بی اعتنایی به سرمایه گذاری مولد موجب کندی چرخ تولید و به تبع آن عدم ایجاد شغل و افزایش میزان بیکاری و رشد فقر و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می شود. تجربه اقتصادی و مالی کشورهای دنیا ثابت کرده است که تنها راه نجات برای رهایی از اقتصاد دولتی و رفع نیازهای اشتغال و توسعه، جذب سرمایه گذاری های مولد است. 
عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متعددی باعث گرایش سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در یک بخش خاص و در نتیجه بالا رفتن جذابیت سرمایه گذاری در آن بخش می شود. ریسک پایین، بازدهی بالای سرمایه گذاری و پایین بودن هزینه های مالی سرمایه گذاری از جمله عوامل مهم و تعیین کننده در تصمیم گیری سرمایه گذار برای انتخاب محل مورد نظر برای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به دنبال مکانی امن تر و در عین حال با سودهی بالا و بازدهی بیشتر برای سرمایه گذاری هستند. اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. از نمونه های بارز گرایش به سمت سرمایه گذاری غیرمولد در ایران می توان به بخش مسکن و طلا اشاره کرد. 

با توجه به نقش و  اهمیت بسیار بالای سرمایه گذاری های مولد در توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشور لزوم اتخاذ سیاست ها و راهکارهایی جهت ترغیب و افزایش علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش های مولد توسط دولت ها بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پر رنگی در بازار سرمایه دارد لذا با اتخاذ سیاست های مناسب می تواند زمینه را برای گرایش بیشتر سرمایه گذاران به سمت بخش های مولد و همچنین هدایت پس اندازهای خصوصی به این سمت، فراهم سازد. اولین چالش عمده ای که هر دولتی در مسیر جلب سرمایه گذاری با آن مواجه است، ایجاد یک محیط باثبات و پایدار مالی است که نرخ تورم پایین در طول سالیان متمادی در ایجاد این ثبات نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا می کند.

اگر بستر سود آوری را مهیا کنیم به مانند آهنربا تمام سرمایه های داخلی و خارجی را جذب خواهیم کرد ولی اگر بستر مهیا نباشد حضور کشورهای مختلف در عرصه اقتصاد کشورمان چیزی جزء پدیدآمدن واردات بی رویه و تبدیل شدن به بازار مصرفی نخواهیم داشت چون خود آنها هم می دانند که بستر سودآوری برای سرمایه گذاری وجود ندارد.

اگر شما تاریخچه اقتصادی برخی کشورها را مرور کنید متوجه این مساله می شوید. به عنوان مثال چرا سرمایه های عظیم حتی امریکایی از امریکا به چین فرار کرد و چین را در راس اقتصاد دنیا قرار داد؟ مگر چین تنش های سنگین با آمریکا ندارد؟ مگر چین تحت انواع تحریم های امریکا نیست؟  چرا سرمایه داران امریکا حتی نسلیم فشارهای دولت نشدند و سرمایه ها را به چین بردند و در جواب فشارهای امریکا برای عدم خروج سرمایه حتی دولت امریکا را تهدید به ترک تابعیت امریکایی خود کردند؟

چون در چین سرمایه گذاری مولد به صرفه و سودآور است و همه سرمایه های را به خود جذب می کند.نکته مهم این است که قبل از آنکه موانع سرمایه گذاری حل شود و پیش از آنکه نقدینگی داخلی و پول های ایرانی خودمان میل به سرمایه گذاری مولد پیدا کند، دل بستن به سرمایه گذاری خارجی در ایران سرابی بیش نیست.

اگر زمینه های اقتصادی مطلوب نباشد می بایست برای آمدن سرمایه، کاسه گدایی دست بگیریم و منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز را ارزان عرضه بداریم تا نهایت کشورهای خارجی دو سه میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند که آن هم برای ایجاد هتل و گسترش بازار مصرفی و یا زمینه را برای خرید نفت خام و یا سایر معادن زیر زمینی کشورمان فراهم کنند که این اصلا ً با اقتصاد مولد ناسازگار است و هیچ عایدی ای برای کشور ندارد و کل آن سرمایه گذاری ها معادل 1درصد ظرفیت اقتصاد ماست و چون این سرمایه خارجی ریشه در اقتصاد ما ندارد با یک حرکت اقتصاد کشور را رها می کنند. این اتقاق سابق بر این در عسلویه رخ داد و شرکت هایی نظیر توتال، شل، ال جی و... ناگهان عسلویه را رها کرده و دیگر پشت سرشان را هم نگاه نکردند.

در بررسی نمودار فوق کاملاً مشخص است که این سه و نیم میلیارد دلار سرمایه خارجی در برابر حدود 200 میلیارد دلار بودجه سالانه کشور بسیار ناچیز و بی تاثیر است. این حجم از سرمایه گذاری خارجی تنها می تواند جواب گوی یک فاز منطقه عسلویه را باشد.

به نظر برخی از ریشه ای ترین مواردی که می تواند مسهل فراهم شدن بستر سودآوری برای جذب سرمایه های مولد شود، در نمودار زیر آمده است:

از جمله اقدامات دیگری که می توان به منظور افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد انجام داد را می توان به صورت زیر بیان کرد:

• شناسایی، اصلاح و برطرف کردن موانع اصلی سرمایه گذاری در تولید و ایجاد زیرساخت های لازم در بخش تولید.

• کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش های مولد مانند صنعت و کشاورزی و برطرف کردن موانع تولید در این بخش ها.

• کاهش بازدهی در بخش غیرمولد از طریق اتخاذ سیاست های مناسب. سیاست کاهش جذابیت و بازدهی سرمایه از طریق اصلاح قوانین مالیاتی امکان پذیر است. اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد بلکه سرمایه های بخش غیر مولد را به سمت بخش های تولیدی و مولد هدایت کند. بستن مالیات بر فعالیت های غیر مولد و به جای آن معافیت مالیاتی برای بخش های تولیدی سرمایه دارها را تشویق و به سمت تولید سوق می دهد.

• ارائه مشوق های مختلف برای سرمایه گذاران (مانند مشوق های مالی و مالیاتی.

• شناسایی هزینه های سربار و آزاردهنده سرمایه گذاری و کاهش یا حذف این گونه هزینه ها.

• تخصیص درصد بیشتری از تسهیلات بانکی با نرخ بهره کمتر به بخش های مولد و نظارت بر روی این تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در این بخش ها. 

• حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد بازارهای داخلی و خارجی برای این تولیدات.

• تسهیل شرایط برای بخش خصوصی. مهیا کردن شرایط برای ورود بخش خصوصی به حوزه های مختلف نه تنها باعث ایجاد منابع درآمدی برای دولت می شود بلکه باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می گردد.

نتیجه گیری:

به هر حال آنچه که باید مورد موشکافی دقیق قرار گیرد شناسایی راههای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری مولد در کشور است و این مهم قطعاً تحقق نمی باید مگر در سایه سیاست هایب کلان دولت در زمینه بستر سازی محیط اقتصادی برای رشد و نمو سرمایه های داخلی و حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی و این مقدمه سرازیر شدن سرمایه های خارجی نیز می شود. این نکته را نباید فراموش کرد که روابط دیپلماتیک و تنش زدایی در عرصه بین الملل به هیچ عنوان در عرصه اقتصادی که از نظر زیربنایی و سودآوری مشکل دارد، حل کننده مشکلات نخواهد بود، لذا تمام تمرکز دولت و مسئولان اقتصادی به فراهم کردن بستر درونی برای احیا و جذب سرمایه های داخلی باشند و سپس چنین رخدادی حاصل شود، کم کم موج سرازیر شدن سرمایه های خارجی به سمت کشور بدون تقلی و خواهش و التماس فراهم می شود و ربطی هم به تحریم های وضعی نخواهد داشت.

پایان پیام/