سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است. دادگاه تجدید نظر استان هر سه را با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تأیید کرده و حکم روز گذشته ابلاغ شده است. البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی ‌اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام ‌و اعلام کردند، درست است که عناوین جرایم مختلف است، یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد. در نهایت دادگاه تجدید نظر با رعایت همین ماده قانونی، حکم را صادر کرده است.

محسنی اژه‌ای در تشریح حکم اظهار داشت: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد، مجازات بین 7 تا 10 سال است، اگر بدون جعل باشد بین 5 تا 10 سال است، طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. در مورد رشوه نیز از 5 تا 10 سال است که باز هم بر اساس این ماده باید 10 سال در نظر گرفته شود، برای مسائل امنیتی بین 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: حکم وی در مقام اجرا یکی از این‌ها که بالاتر است، اجرا می‎شود یعنی عملاً 10 سال اجرا خواهد شد.

گفتنی است، رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی از نیمه مرداد سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد و جلسات رسیدگی به آن بیش از 28 جلسه به طول انجامید؛ اما سرانجام آخرین روز نیمه اول اسفند سال 93 اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید.

انتهای پیام/