به گزارش سایت گرو، امامعلی عبدالملکی با اشاره به اینکه نهاوند پرآب ترین شهرستان استان است، از مانع‌تراشی شرکت آب منطقه‌ای در واگذاری سد گرین به بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: پروژه سد گرین پس از گذشت ۴ سال ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با تاکید بر اینکه سد برای شهرستان نهاوند یک ضرورت است، اظهار کرد: پرآب ترین شهر استان " نهاوند" است و سالانه شاهد خروج 600 میلیون مترمکعب آب استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه آب باید نگهداری شود که تنها راه آن ایجاد سد است، افزود: اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز این پروژه نبوده و با توجه به مصوبه دولت مبنی بر واگذاری پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد به بخش خصوصی، دستگاه‌ها می‌توانند این پروژه را به بخش خصوصی واگذار کنند.

عبدالملکی با بیان اینکه واگذاری پروژه به بخش خصوصی ظرفیتی است که برای دستگاه‌ها ایجاد شده است، گفت: شرکت آب منطقه‌ای استان همدان باید از این فرصت استفاده کرده و سد گرین را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی با تصریح بر اینکه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای اجرای پروژه سد گرین اعلام آمادگی کرده است، اظهار کرد: ولی روند واگذاری کند بوده و مراحل تشریفات این پروژه با سرعت لازم طی نمی‌شود.

فرماندار نهاوند تاکید کرد: دولت نیز باید از بخش خصوصی حمایت کرده مسیر را برای بخش خصوصی تسهیل کند چراکه وقتی خود دولت نمی‌تواند پروژه را اجرایی کند باید با تسهیل امور از توان بخش خصوصی استفاده کند.

وی تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان همدان معتقد است که بخش خصوصی که برای اجرای پروژه اعلام آمادگی کرده باید خود را با شرایط دستگاه سازگار کند در حالی که اعتقاد دارم گاهی دولت و امور آب باید در مقابل پیمانکاران بخش خصوصی بدون عبور از قانون انعطاف نشان دهد تا کار به سرانجام برسد.

عبدالملکی با بیان اینکه این پروژه پس از چهار سال 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: همچنین از محل اعتبارات فاینانس 920 میلیون یورویی نیز برای سد گرین اعتباراتی در نظر گرفته شده که اگر بخش خصوصی وارد پروژه نشود از طریق این فاینانس می‌توان پروژه را اجرایی کرد.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: این پروژه برای اتمام به 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تخصیص و تلاش پیمانکار، پروژه در مدت 36 ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه کارگاه تعطیل نبوده ولی اعتبارات پاسخگوی نیاز پروژه نیست، بیان کرد: امسال 800 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده که کفاف پرداخت حقوق پرسنل است.

عبدالملکی میزان بدهی به پیمانکار را هفت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پیمانکار توان اجرای و تجهیزاتی بالایی دارد ولی برای اجرای این پروژه با کمبود اعتبار رو به روست.

انتهای پیام/