وزیر ورزش و جوانان در بازدید از امکانات ورزشی شهرستان نهاوند گفت: تا زمانی که قراردادهای باشگاه ها شفاف نباشد پرداختی از سوی وزارت ورزش انجام نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری گرو، محمود گودرزی در بازدید از استادیوم ایت الله علیمرادیان شهرستان نهاوند در جمع خبرنگاران گفت: در باشگاه های ما قراردادها شفاف نیست و تا زمانی که این عدم شفافیت وجود داد امکان مساعدت و کمک وزارت ورزش نیست و زمانی که بر اساس گزارش مشاهده کردم که قرارداد ها مخدوش است دستور دادم تا وقتی که این ارقام کلان که از جیب مردم است شفاف نشود، نمی‌توان کمکی کرد.

گودرزی گفت: در جلسه ای که هفته گذشته با کمیسیون سیاسی دولت داشتیم دولت ابهامی در مورد واگذاری این باشگاه ها داشت که این ابهامات برطرف شد و جمعا به این نتیجه رسیدیم که باید قانون اجرا شود و ما موظفیم تا پایان سال 93 تیم های وابسته به دولت را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی افزود: در دولت این دیدگاه وجود دارد که منافع هواداران و بازیکنان لحاظ شود و وضعیت مالی و اقتصادی تیم ها رو به بهبودی برود. پس از این جلسه مقرر شد کمیته ای به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود و ظرف 3 ماه راهکارهای مختلف واگذاری را بررسی کنند و تا پایان شهریور 93 تعیین تکلیف شد این 2 تیم از طریق سازمان های ذیربط که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند واگذار شوند.

وی گفت: اراده دولت بر واگذاری این دو باشگاه است و این اتفاق حتما تا پایان سال 93 خواهد افتاد.

وی گفت: امیدواریم در سال جدید رقم قرار داد بازیکنان تعدیل شود و از مدیران عامل تیم های صنعتی نیز خواسته شده که در رقم قرارداد ها تجدید نظر کنند چون این ارقام هرچه کاهش یابد به نفع ورزش کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت طرحهای ورزشی کشور گفت: در حال حاضر سه هزار و 300 طرح نا تمام ورزشی در کشور وجود دارد که با توجه به کمبود اعتبارات لازم دولت امکان تکمیل آن در کوتاه مدت نیست.

وی افزود: در حال حاضر اولویت در تکمیل طرحهای نا تمام با طرحهایی است که تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و طرحهایی که کمتر از 90 در صد پیشرفت داشته باشند پیشنهاد می کنیم به بخش خصوصی یا خیرین واگذار شود که دولت برای تکمیل این طرحها تسهیلات خوبی در نظر گرفته است.

گودرزی در پاسخ به این سوال که مجموع بدهی های باشگاه پرسپولیس چقدر است هم گفت: بر اساس بررسی که حسابرسان و بازرسان وزارت ورزش انجام داده اند مبلغی بیش از 60 میلیارد تومان است که با وجود بدهکاران متعدد و جدید این رقم احتمالا افزایش می یابد.

وی افزود: تا زمانی که این اعداد و ارقام اینگونه است فوتبال ما منفعتی نخواهد برد و به جهت عدم وجود استطاعت مالی باشگاهها این دریافت ها مستمر نخواهد بود و به همین دلیل پرداخت کامل صورت نمیگیرد در نتیجه همیشه فوتبالیست ها و مربیان طلبکارند.

وزیر ورزش و جوانان گفت: اگر رقم قرارداد ها تعدیل شود، مربیان و بازیکنان همیشه میتوانند دریافت های خود را داشته باشند و این هزینه های سرسام آور بر بیت مال تحمیل نمیشود.