به گزارش پایگاه خبری گرو به نقل از رودآور، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری صبح امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان همدان در شهرستان تویسرکان با بیان این مطلب افزود: نرخ تورم کشور از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون از حدود ۴۰ درصد به نرخی در حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود نرخ تورم کشور تا پایان سال جاری به کمتر از ۳۵ درصد و در سال ۹۳ به زیر ۲۵ درصد کاهش یابد، تصریح کرد: با تدبیر دولت تدبیر و امید این مهم با وجود کمبود منابع و با افزایش بهر‌ه‌وری و تصمیمات سنجیده و بهینه از منابع محقق شود.

کاهش ۳۳ درصدی بودجه عمرانی در سال آینده

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۳ گفت: طبق ماده ۲۱۳ این قانون باید هر سال تا نیمه آذر برنامه و بودجه سال بعد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و این امر نیز محقق شد و دولت بودجه سال آینده را بر اساس برنامه سال ۹۳ تدوین و آن را متناسب با مقدورات تنظیم و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

نوبخت همچنین به ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم اشاره و خاطر نشان کرد: سالانه کشور باید از یک رشد هشت درصدی اقتصادی برخوردار باشد که برای دستیابی به این رشد ۵٫۵ واحد درصد از مسیر سرمایه جدید و ۲٫۵ واحد درصد از محل افزایش بهره‌وری سرمایه‌های پیشین به انجام برسد که در نتیجه آن با کاهش هفت درصدی تورم و نرخ بیکاری روبرو شویم.

وی با بیان اینکه بودجه ۹۳ نسبت به بودجه سال جاری، ۷٫۳ درصد رشد منفی دارد، اعلام کرد: بیش از دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام در کشور داریم، ضمن اینکه بودجه عمرانی سال ۹۳ نسبت به سال جاری، ۳۳ درصد کاهش داشته است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری افزود: ما در سال آینده ۱۸۴ طرح از پروژه های که ۸۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۶۲ طرح از پروژه هایی که زیر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند را که در مجموع ۲۴۶ طرح می شود را در سال آینده تمام می کنیم.

نوبخت تصریح کرد: کاری که ما می توانیم با این منابع انجام بدهیم به این ترتیب است که ما برای سال آینده با این منابع ضمن اینکه به طرح های عمرانی زیر ۸۰ درصد توجه داریم ، بیشتر تمرکز خود را روی طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد می گذاریم.

وی اظهار داشت: عدالت ما این است که به جای آنکه مردم بروند و بیاند و این آثار باستانی یعنی این طرح های عمرانی نیم کاره را سال های سال ببینید دو تا از آن ها را استفاده کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه ما هم برای سال ۹۳ در لایحه بودجه با توجه به اینکه رشد اقتصادی در دو سال گذشته منفی بوده است، رشد مثبت سه درصد اقتصادی را هدف‌گذاری کرده ایم، خاطر نشان کرد: بهبود معیشت مردم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش توان اقتصادی و تقویت قدرت خرید مردم در دستور کار دولت قرار دارد.

بودجه عمومی کشور،صندوق توسعه ملی و تسهیلات فاینانس خارجی؛ سه منبع اساسی برای ایجاد رشد اقتصادی متوازن

نوبخت از بودجه عمومی کشور، صندوق توسعه ملی و تسهیلات فاینانس خارجی به عنوان سه منبع اساسی برای ایجاد رشد اقتصادی متوازن و عادلانه در کشور نام برد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه ۳۷ هزار میلیارد تومان را در بودجه عمومی برای فعالیت‌های عمرانی قرار دادیم و برای تحقق رشد اقتصادی مورد نظر و کمک به این مبلغ از منابع صندوق توسعه ملی با ۲۰ میلیارد دلار ارزی و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی استفاده خواهیم کرد، افزود: این صندوق فقط برای حمایت از بخش خصوصی است و طبق برنامه توزیع خواهد شد.

نوبخت تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید در جایگاه نظارت، هدایت و کنترل قرار داشته و مالکیت مدیریت‌ها و فعالیت‌ها را به دست بخش خصوصی واگذارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در نظر داریم از ۳۵ میلیارد دلار منابع تسهیلات خارجی فاینانس را با در نظر گرفتن توانایی‌ها و ظرفیت‌ها داخلی برای پشبرد اهداف برنامه سال ۹۳ استفاده کنیم، افزود: در حال حاضر ۱۵ میلیارد دلار از مبلغ مذکور مراحل مقدماتی آن به تصویب شورای اقتصادی رسیده است و از این مبلغ نیز استان همدان دارای سهم است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت رئیس جمهور با انتقاد از سخنان برخی افراد که تصور می‌کنند مبلغ ۳۵ میلیارد دلار که از منابع خارجی در اقتصاد ملی استفاده می‌شود رقم خوش‌بینانه‌ای است که دولت برای برخورداری از آن کیسه دوخته‌ است تا از آن استفاده کنند، افزود: به تصور این افراد مبلغ مورد نظر با توجه به شرایط موجود توافقنامه مذاکرات اخیر در ژنو دراختیار ایران قرار می گیرد و من رسماً به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت رئیس جمهور اعلام می کنم که این گونه نیست.

نوبخت خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری با همیشه با فراست و درایت ویژه‌ای مسائل را نظارت می‌‌کنند و مجموعه مواضع تیم مذاکره‌کننده را مورد تأیید قرار داده اند و از این مذاکرات ابراز رضایت کرده اند.

وی ابراز امیدواری کرد: با عنایت به رهنمودها و حمایت های مقام معظم رهبری از مذاکرات ژنو و همچنین درخصوص تکیه بر اقتصاد مقاومتی در داخل کشور با رشد اقتصادی مطلوبی در سال های آینده روبرو شویم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور بعد از قانون اساسی مهمترین سند برنامه ریزی و توسعه ای کشور است، یادآور شد: هدف راهبردی و بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ ، توسعه یافتگی و استقرار ایران اسلامی در جایگاه نخست علمی، اقتصادی و فن آوری منطقه است.