به گزارش پایگاه خبری گرو ، سردار كمال هايانفر ، با اشاره به روند رو به رشد استفاده از اینترنت در کشور و پديد آمدن تعدادي از جرایم جدید و نوظهور، یکی از اين جرايم را راه اندازی سایتهای قماربازی آنلاین و شرط بندی فوتبال عنوان كرد و گفت: این سایتها در ابتدا قربانيان خود را با ترفند درخواست واریز مبلغی طعمه قرار مي دهند و  سپس به آنها اجازه پیش بینی نتایج را مي دهند.

وي افزود : در این سایتها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت سایت، افرادی به عنوان برنده اعلام می شوند که در اکثر موارد این افراد مدیر سایت با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان او هستند.

رئيس پليس فتا ناجا گفت: متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.

وي ادامه داد : این سایت‌ها معمولا از کاربران خود کلاهبرداری می‌کنند یا حداقل آنها را وارد جرم قماربازی می‌کنند، مدیران برخی از این سایت‌ها پس از اینکه افراد برای دریافت کد کاربری مبالغی را پرداخت کردند با بستن سایت و برداشت پول اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زنند که افراد مرتبط با خودشان در قرعه‌کشی‌ها و شرط‌بندی‌ها برنده شوند.

اين مقام ارشد انتظامي در ادامه، شرط بندي از  طريق ایجاد حساب کاربری را نيز بر اساس ماده‌های 929، 932 و 934 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1/2/1392) از مصادیق قمار عنوان كرد و به شهروندان توصيه كرد به سایت‌های شرط بندی و قمار به ویژه سایت‌های فعال در زمینه فوتبال اعتماد نكنند؛ زيرا فعالیت این سایت‌ها عمدتاً به عنوان مصادیق قمار شناخته شده و قصدشان كلاهبرداري است.

سردار هاديانفر با اشاره به اينكه گردانندگان این سایت‌ها طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند و پلیس با آنها برخورد مي كند از شهروندان خواست تا چنانچه با چنين سايت هايي روبرو شدند يا تبليغ آن را به صورت پيامک دريافت کردند به آدرس اينترنتي www.cyberpolice.ir بخش تماس با ما مراجعه کرده و موضوع را با پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات در ميان بگذارند و ضمن همكاري با پليس زمينه ارتكاب جرم را از مجرمان در فضاي مجازي بگيرند.

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ادامه داد : پليس فتا بر اساس ماده 52 قانون جرايم رايانه اي مي تواند با استفاده از سایر قوانین با قمارخانه هاي اينترنتي برخورد کند و دست پليس در اين رابطه باز است و امکان رسيدگي وجود دارد.

وی به تشريح برخورد با متخلفان قماربازي در قانون مجازات اسلامي پرداخت و گفت: مطابق ماده 705(929 جدید)، قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می شوند. همچنین طبق ماده 706(930 جدید)، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می شود.

هادیانفر ادامه داد: براساس ماده 707(931 جدید)، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود؛ طبق ماده 708(932 جدید)، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به 6 ماه تا دو سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و براساس ماده 709(933 جدید)، تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

به گفته وی اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد 701(925 جدید) و705(929 جدید) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

سردار هادیانفر تصریح کرد: طبق ماده 711(935 جدید) نیز هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد 704(928 جدید) و 705 (929 جدید)و708  (932 جدید)یا اشخاص مذکور در ماده 710(934 جدید) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کنند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند./مهر