به گزارش پایگاه خبری گرو ، سردار احمدرضا رادان در دومين نشست مشترک قضات و کارشناسان قضايي با پليس بين الملل با اشاره به پرونده خاوري، گفت: با همکاري تنگاتنگ پليس، دستگاه قضايي و وزارت امور خارجه، پرونده استرداد خاوري تشکيل شد به نحوي که اين موضوع را در کشور کانادا پيگيري کرديم.

وي با اشاره به اينکه، طبيعي بود که کانادا تمايلي براي همکاري با ايران براي استرداد خاوري به عنوان مجرم نداشته باشد، افزود: اين کشور به بهانه هاي مختلف، مبني بر اينکه خاوري شهروند کانادا محسوب شده و بر اساس قانون اين کشور استرداد امکان ندارد، از تحويل وي ممانعت مي کرد از اين رو توسط پليس ايران سوابق خاوري از بانک اطلاعاتي استخراج و مستقيما به پليس کانادا و دبيرخانه اينترپل اعلام شد.

رادان اظهار داشت: طبق سوابق مذکور، زماني که مسئولان کشور کانادا اعلام کرده بودند که خاوري شهروند اين کشور است، اساسا وي در کانادا حضور نداشت ازاين رو مدارک مذکور مجددا به دبيرخانه اينترپل ارسال شد و دبيرخانه به اين نتيجه رسيد که براي خاوري بايد اعلان قرمز صادر کند.

جانشينرئیس پلیس کشور خاطرنشان کرد: پس از صدور اعلان قرمز، پليس ايران استرداد خاوري را از پليس کانادا درخواست کرد اما مسئولان کانادايي اعلام کردند که باتوجه به پرونده هاي ارسالي از سوي پليس ايران و نيز اعلان قرمز صورت گرفته، تائيد مي کنيم خاوري در کانادا و تورنتو است اما ما هنوز نتوانسته ايم محل اقامت وي را پيدا کنيم.

رادان اظهار داشت: پليس ايران پس از اين موضوع محل اقامت، شماره تلفن و عکس خاوري را به همراه مدارک ديگر به پليس کانادا ارسال کرد، از اين رو پليس اين کشور هيچگونه بهانه اي براي عدم استرداد خاوري ندارد.

وي اعلام کرد: در صورتي که پليس کانادا در پيدا کردن محل اقامت خاوري مشکل دارد تيمي از پليس ايران به منظور دستگيري خاوري به کانادا اعزام مي شوند. از نظر دبيرخانه اينترپل هرآنچه که بايد براي استرداد خاوري صورت بگيرد، انجام شده و به پليس کانادا اعلام مي کنيم براي تحويل خاوري به ايران هيچگونه بهانه اي ندارند و بهتر است براي حفظ اعتبار خود خاوري را به ايران تحويل دهند تا به اتهامات وي رسيدگي شود.

رادان در ادامه اين جلسه اظهار داشت: اشرافيت و موضوع استيفاي حقوق در خارج از مرزها از ضوابط بين الملل است و در صورتي که مورد بي توجهي قرار گيرد به ضرر کشور ذي نفع مي شود. عدم تقويت در روابط ديپلماسي و ديپلماتيک موجب مي شود تا مجرمان در داخل و خارج از مرزها احساس امنيت پيدا کنند. بيشترين اعلان قرمزي که براي مجموعه کشورهاي عضور اينترپل صادر مي شود، به ترتيب جرائمي مانند مواد مخدر، قتل، کلاهبرداري، سرقت، جعل، جرائم تروريستي و نيز به تازگي جرايم سايبري است؛ اين جرم اخير جاي خود را با جرائم تروريست و قتل عوض کرده است.

جانشین رئیس پلیس کشور تصريح کرد: براي جرائمي که در اينترپل و دبيرخانه مرکزي آن، اعلان قرمز صادر مي شود از جرائمي است که در داخل مرزها و کشور ما موضوعيت دارند.

رادان اظهار داشت: ما هنگامي درخواست هاي بين المللي خود را از دبيرخانه اينترپل مطالبه مي کنيم که مسيرهاي قانوني آن را طي کرده باشيم در صورتي که اقدامات ما بر روي پرونده ها کافي نباشد نمي توانيم از حقوق خود دفاع کنيم.

وي افزود: توانمندي دستگاه قضا و پليس در زمينه مبارزه با جرائم و نيز اشراف بانک اطلاعاتي ما موجب شده تا دبيرخانه اينترپل اقرار کند که پرونده هاي پليس بين الملل ايران از کفايت برخوردار است به نحوي که کسي نمي تواند به اعلان قرمز آن اعتراض داشته باشد.

رادان تاکيد کرد: بايد بر روي استيفاي حقوق در بحث تعقيب و استرداد مجرمان و حقوق اتباع در آن سوي مرزها توجه بيشتري داشته باشيم.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي بر ضرورت تشکيل راه اندازي کميته ملي استرداد مجرمان براي پرونده هاي مهم تاکيد و خاطرنشان کرد: اميدوارم با روحيه خوب در پليس و دستگاه قضايي، در آينده افق هاي خوبي را در اين زمينه شاهد باشيم.