به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، علیرضا شهبازی با بیان اینکه موافقت سازمان برنامه و بودجه با تبصره ۵۶ به معنی تامین اعتبار سد گرین از محل منابع دولتی نیست اظهار کرد: استفاده از تبصره ۵۶ زمانی صورت می گیرد که بخش دولتی توان تامین اعتبار یک پروژه را نداشته باشد پس با اجرای آن از سوی بخش خصوصی در قالب تبصره ۵۶ موافقت به عمل می‌آورد.

وی افزود: با توجه به اینکه اعتبارات سالیانه دولتی کفاف تکمیل طرح را نداشته و سالیان درازی به طول می‌انجامید که سد گرین به سرانجام برسد لذا با توجه به اسناد و مدارک موجود ما از حدود یک سال پیش تلاش کردیم مشارکت بانک‌ها را برای احداث این پروژه جلب کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس و به واسطه رایزنی‌هایی که با مدیران عامل چندین بانک به عمل آمد سرانجام مقرر شد طبق ماده ۵۶ بانک کشاورزی با سهم ۴۰ درصدی، بانک‌های تجارت و صادرات هر کدام با سهم ۳۰ درصد مجموعا صد درصد اعتبار مورد نیاز سد گرین را که ۳۳۰ میلیارد تومان است تامین کنند که در این زمینه رئیس سندیکای بانک‌ها نقش موثر و مثبتی داشتند.

وی افزود: اینکه آقای نوبخت هم با تبصره ۵۶ موافقت کرد به معنی تامین اعتبار دولتی نیست بلکه طبق قانون در صورتی که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه‌ای اعلام آمادگی کرد لازم است سازمان مدیریت هم با این مشارکت موافقت کند.

 شهبازی گفت: البته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم متعهد شده که پس از اجرای طرح سد گرین از سوی بانک‌های مذکور اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته آنان در پروژه را به آنها بازگرداند که با این وجود در نهایت اعتبارات هزینه شده برای اجرای سد از محل منابع دولتی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که معمولا این نگرانی در بین مردم شهرستان وجود دارد که ممکن اجرای سد منافع زیادی برای شهرستان نداشته باشد گفت: البته اینکه گفته می‌شود در صورت احداث سد، آب آن در اختیار دیگر شهرهای استان گذاشته می‌شود یک شایعه است زیرا الان شهرهای اطراف سد دارند و پروژه می‌تواند باعث توسعه گردشگری و همچنین کشاورزی شهرستان شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: برای جلب موافقت سازمان مدیریت طی هفته های گذشته نیز پیگیری‌های لازم انجام شد و سرانجام به نتیجه رسید.

انتهای پیام/