به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، علیرضا نثاری گفت: موضوع مسکن درحال حاضر یکی از چالش‌های مهم اقتصادی است و دراین شرایط وظیفه دولت تسهیل خانه‌دار شدن مردم است. درحقیقت باید بگوییم که این وظیفه حاکمیت است که بستر خانه‌دار شدن مردم را فراهم سازد. بنابراین دولت باید بکوشد و اقداماتی را که سبب بهبود فضای بازار مسکن می‌شود، در دستورکار قرار دهد. یکی از اقدامات مهم در چنین شرایطی، اختصاص و تحویل رایگان و همچنین ارائه تسهیلات موردنیاز به متقاضیان است. همچنین باید بستر ورود مردم به حوزه تولید را رقم زد تا خود وارد این صحنه شوند و در عرصه ساخت مشارکت بدارند.

نثاری تصریح کرد: دولت در برخی موارد خود را وارد فرآیند ساخت مسکن کرد و نتیجه این روند، مشاهده پروژه‌های ناموفقی بود که به دلیل شرایط تورمی و عدم پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی مورد استقبال قرار نگرفتند و چنانچه مورد استقبال نیز قرار گرفتند، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ابعاد کافی را نداشتند و نتوانستند نقش صحیحی را ایفا کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: واقعیت امر آن است که اکنون بیش از ۶ میلیون نفر مستأجر در کشور وجود دارد که نیاز جدی به خانه‌دار شدن دارند و اگر بنا باشد این جمعیت خانه‌دار شوند، باید ۶ میلیون مسکن ساخته شود. این میزان نیاز درحالی است که قریب به ۲/۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند با پیگیری و نظارت جدی دولت وارد فضای بازار مسکن شوند. متأسفانه تاکنون بستر اجرایی این مهم فراهم نشده اگرچه که قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب گشته و یکی از بهترین قوانین به‌منظور جلوگیری از احتکار و سوداگری نیز می‌باشند.

نماینده مردم نهاوند همچنین ادامه داد: مجلس هم‌اکنون درصدد بررسی علت تأخیر در فرآیند اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است و این مهم را به جد نظارت و پیگیری خواهد داشت.

او متذکر شد که عرضه خانه‌های خالی به بازار، تنظیم‌کننده قیمت خواهد بود و بازار خریدوفروش را نیز از رکود تورمی خارج خواهد کرد و سپس در پایان ادامه داد: حل مشکلات بازار نیازمند بررسی منطقه‌ای و نگاه ویژه دولت است. چنانچه دولت این مهم را پیگیری بدارد و راهکارهای مذکور را در دستورکار قرار دهد، شاهد خروج بازار مسکن از رکود خواهیم بود و طی پنج سال آینده نیز بهبود کامل بازارمسکن عملیاتی خواهد شد.