طرح تحول اقتصادی از جمله مهم‌ترین و جامع‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی است که از اوایل دولت نهم مطرح و جلسات زیادی برای تدوین این طرح در دولت، مجلس و محافل اقتصادی کشور تشکیل شد.

این طرح بزرگ که رئیس جمهور از آن با عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کرد،‌ در 7 محور تدوین و  به تصویب رسید و دولت مکلف به اجرای این 7 محور شد اما دولت ترجیح داد از بین این محورها «هدفمندسازی یارانه‌ها» را مورد توجه و در اولویت اجرا قرار داد.

بحث و جدل‌های داغی در دولت و مجلس در مورد نحوه اجرای این طرح و چگونگی آزادسازی یارانه‌ها و تبعات ناشی از آن بر زندگی مردم،‌ تولید و اقتصاد کشور درگرفت و البته مزایای زیادی برای اجرای آن برشمردند.

در این حال اقشار مختلف مردم از جمله تولیدکنندگان نگرانی‌های زیادی را از تبعات اجرای این قانون مطرح کردند که در مقابل آن با وعده‌های دولتی‌ها و جبران آزادسازی قیمت‌ها از طریق پرداخت نقدی یارانه و سهیم کردن مردم در اقتصاد کشور مواجه شدند.

این دغدغه‌‌ها ادامه داشت تا بالاخره دستور اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شامگاه 28 آذر سال 1389 در برنامه تلویزیونی از سوی رئیس جمهور صادر شد. از فردای آن روز با افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و بعد از آن پرداخت یارانه نقدی به حدود 72 میلیون ایرانی تغییرات محسوسی در اقتصاد آغاز شد به طوری که پس از یکسال از اجرای قانون صرفه جویی قابل توجهی در مصرف سوخت و انرژی حاصل شد .

اما آنچه در این میان فراموش شد پرداخت کامل سهم تولید از آزادسازی قیمت‌ها بود اینجا نقطه آغاز انحراف هدفمندی از مسیر اصلی خود بود، زیرا ظاهرا برخی مسئولان از یاد بردند که عدم جبران هزینه‌های تولید اثر مستقیمش را بر افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات خواهد گذاشت و نتیجه آن بدون شک افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سطح جامعه خواهد شد.

در واقع بنا بود اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد ایران را به یک اقتصاد تولید محور با بهره‌و‌ری بالا تبدیل کند که قابلیت رقابت با اقتصادهای مطرح دنیا را داشته باشد،‌ حال آنکه عدم توجه به بخش‌های مختلف این طرح نظیر لزوم حمایت از تولید برای به روز رسانی تکنولوژی و حمایت توانمندساز از آن در کنار آرامش‌بخشی به جامعه این قانون را با اشکال روبرو کرد.

حالا که دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می‌گذرد لزوم آسیب‌شناسی آن برای بهبود وضعیت و نگاه صحیح برای اجرای فازهای بعدی قانون ضروری به نظر می‌ر‌سد.

برخی کارشناسان بر این باورند که فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها با نگاه کارشناسی اجرا نشده و دستخوش تصمیمات یک شبه و مقطعی قرار گرفته است، اما اجرای صحیح آن مزایای بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت که باید فازهای بعدی آن به مرور اجرا شود.

همچنین اگر در فاز اول سهم بخش‌های تولید و صنعت به درستی پرداخت می‌شد در کنار افزایش سطح تولید، اشتغال نیز ایجاد شده و تورم نیز کاهش می‌یافت.

با این اوصاف ظاهرا بخشی از اهداف اجرای قانون هدفمندی به دلیل اجرای ناقص و عدم توجه به همه ابعاد آن از دست رفت و حالا برای اجرای اقتصاد مقاومتی، اهداف این قانون و ادامه این راه نیازمند بازگشت به مسیر اصلی تعریف شده هستیم.

امید است با بررسی مجدد اهداف اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار اجرای محورهای دیگر طرح تحول اقتصادی در مقطع حساس کنونی، اقتصاد ایران از این گردنه صعب‌العبور به سلامت عبور کرده به قله پیشرفت برسد.