به گزارش گرو به نقل از فارس از نهاوند، احد ظفری صبح امروز در کارگروه توسعه کشاورزی نهاوند اظهار داشت: شهرستان نهاوند به لحاظ وجود اراضی حاصلخیز و منابع آبی مناسب از شهرستان‌هایی است که می‌تواند با جذب دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این رشته زمینه رشد شهرستان را فراهم کند.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت کارگروه توسعه کشاورزی تاکنون 200 طرح با اعتباری حدود 29.5 میلیارد تومان به دبیرخانه کارگروه ارائه شده که عمدتاً در حوزه‌های دامداری، دامپروری، زنبورداری، شیلات، کارخانجات فراورده‌های لبنی، توسعه گیاهان دارویی و... است که در صورت پرداخت تسهیلات برای 302 نفر شغل پایدار ایجاد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند با بیان اینکه سهم اعتبارات استان از محل کارگروه توسعه کشاورزی 110 میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: سهم نهاوند 12 میلیارد و 765 میلیون تومان است که حدود 11 درصد سهم استان را شامل می‌شود.

سرپرست فرمانداری نهاوند نیز با بیان اینکه ‌بخش کشاورزی مناسب‌ترین و بهترین گزینه برای ایجاد اشتغال پایدار و رسیدگی به توسعه همه جانبه را مهیا می‌کند، اظهار کرد: یکی از اهداف کارگروه توسعه کشاورزی شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و مدیریت منابع موجود در شهرستان است تا علاوه بر تحول و توسعه اقتصادی موجب تقویت زیرساخت‌های توسعه این بخش با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال شود.

خدایار ظفری افزود: بخش کشاورزی دارای زیرشاخه‌های متعددی از قبیل کشاورزی، دامداری و دامپروری، شیلات، صنایع دستی و ترویج، آب و خاک و عمران کشاورزی است که باید از تمام این ظرفیت‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده کرد.

وی تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی‌ها به صورت اصولی و کارشناسی شده باشد تا در آینده این طرح‌ها و برنامه‌ها روز به روز موجب تحولات اساسی در حوزه شهرستان نهاوند شوند.

سرپرست فرمانداری نهاوند یافتن راهی برای برون رفت از مشکلات حوزه کشاورزی را مهم خواند و افزود: باید در این زمینه از نظرات و پیشنهادات افراد صاحب نظر، نخبه و اندیشمند استفاده کرد.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: برخی پروژه‌ها به ویژه در بخش کشاورزی مانند احداث گلخانه‌ها که در چند سال قبل اجرا شده اگر با نظر کارشناسی شده، اجرا می‌شد قطعاً امروز موجبات تحول در اشتغال و تولید را در پی داشت بنابراین همه طرح‌ها و تقاضاهایی که به دبیرخانه این کارگروه می‌رسند باید دقیقاً مورد رسیدگی فنی و کارشناسی قرار گیرند و توجیه اقتصادی و فنی داشته باشند.