به گزارش پایگاه خبری گرو، شهرستان نهاوند باوجود داشتن ظرفیت‌های بومی و پتانسیل‌های فراوان منطقه‌ای و محلی ولی از آمار فراوان تعداد بیکاران رنج می‌برد و طبق گفته مسئولان محلی و استانی آن‌گونه که شایسته نام و تاریخ نهاوند است پیشرفت نکرده است.

تعداد زیاد بیکاران نهاوند در مقایسه با شهرهای مجاور و دارا بودن بیشترین بیکار در استان همدان بنا به گفته مسئولان مربوطه باید موردتوجه مسئولان قرار بگیرد و آن‌ها با برنامه‌ریزی و ارائه تسهیلات بخشی از این مشکل را حل کنند.

درزمینهٔ های مختلف کشاورزی، دامداری و ایجاد صنایع تبدیلی کوچک‌مقیاس و خانگی، شهرستان نهاوند ظرفیت زیادی دارد و در صورت ارائه وام‌های مرتبط با این بخش‌ها می‌تواند باعث رونق اشتغال و تولید شود.

بنا بر گفته مسئولان قرار است باهدف اشتغال‌زایی و افزایش تولید درزمینهٔ های مختلف، تسهیلاتی برای متقاضیان با ارائه طرح‌های توجیه دار پرداخت شود.

پور مجاهد مدیرکل دفتر روستایی و عشایری استانداری همدان در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی گفت: 1500 میلیارد تومان به استان تسهیلات اشتغال‌زا داده‌شده است و سهم نهاوند 150 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی با نرخ سود 6 درصد است.

وی اظهار داشت: همچنین 60 میلیارد تومان اعتبار برای دستگاه‌های مختلف با نرخ سود 8 درصد از طرف بنیاد برکت برای نهاوند در نظر گرفته‌شده است و باعث اشتغال‌زایی می‌شود.

پور مجاهد گفت: تلاش می‌کنیم که طرح‌های مناسب که بتوانند شغل ایجاد کنند و تولید را به دنبال داشته باشد از محل این اعتبارات استفاده کنند.

وی عنوان کرد: چون نرخ بیکاری نهاوند نسبت به استان بالاتر است برای توجیه مسئولان و دهیاران کارگاهی در نهاوند تشکیل شد تا این موارد تشریح شود و سؤالات مختلف پاسخ داده شود.

مدیرکل دفتر روستایی و عشایری استانداری همدان افزود: باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود و مخصوصاً به افراد بیکار و فارغ‌التحصیل و کسانی که اهل تولید هستند و نیاز دارند که تولیدشان را تقویت کنند یا برای کسانی که در رابطه با طرح‌های توسعه و تکمیل کار می‌کنند؛ این تسهیلات را برای آن‌ها فراهم کرده‌ایم.

وی گفت: شهرستان نهاوند درزمینهٔ دامداری و کشاورزی ظرفیت دارد و امیدواریم که طرح‌های خوبی در نهاوند ارائه شود و باعث تولید و ایجاد اشتغال شود.

پور مجاهد عنوان کرد: باید دقت شود و با بانک‌ها جلساتی برگزارشده و خواهد شد تا بتوانیم راه را تسهیل کنیم و امیدواریم از این راه بتوانیم اشتغالی ایجاد کنیم و مسیر توسعه را ادامه دهیم.

وی افزود: سهمیه اشتغال استان همدان در سال جاری 19 هزار نفر است و سهم نهاوند از این تعداد بیش از 3 هزار نفر است.

*** 34 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 4 درصد در نهاوند توزیع می‌شود

کریم حمیدوند فرماندار نهاوند نیز در این مورد به ما گفت: نهاوند از سهم اعتبار مناطق روستایی و عشایری حدود 34 میلیارد تومان اعتبار دارد که این اعتبار شناور و با سود 4 درصد است.

فرماندار نهاوند ادامه داد: شناور بودن اعتبارات به این معنی است که اگر بتوانیم این اعتبارات را جذب کنیم و طرح معرفی کنیم بازهم از اعتبارات دیگر مازاد بر این اعتبار به شهرستان نهاوند اختصاص می‌یابد.

وی بابیان اینکه این اعتبارات تشویقی هم دارند، افزود: تا بهمن‌ماه فرصت داریم برای متقاضیان تشکیل پرونده بدهیم و بتوانیم با جذب اعتبار باعث ایجاد اشتغال شویم.

حمیدوند گفت: تسهیلات خوبی در بخش‌های مختلف استان همدان وجود دارد که رقمی بالغ‌بر 1500 میلیارد تومان است که این اعتبار هم شناور است که باید بتوانیم از این اعتبارات جذب کنیم.

وی عنوان کرد: در جلساتی که داشتیم نحوه ارائه تسهیلات و شیوه‌نامه این طرح برای مسئولان مربوطه و دهیاران و شوراهای روستاهای مختلف تشریح شد.

فرماندار نهاوند افزود: امیدواریم بانک‌ها هم همکاری داشته باشند تا بتوانیم این اعتبارات را جذب کنیم.

وی گفت: متقاضیان باید به دستگاه‌های مربوطه مراجعه کنند مثلاً برای دریافت تسهیلات کشاورزی و دامداری به جهاد کشاورزی و برای صنایع‌دستی به اداره میراث فرهنگی مراجعه کنند.

حمیدوند افزود: این مراجعات به دستگاه‌های مربوطه به‌این‌علت است که متقاضیان با مراجعه به دستگاه‌ها ازنظر کارشناسان استفاده می‌کنند ولی با مراجعه به فرمانداری این روند طولانی می‌شود.

فرماندار نهاوند گفت: متقاضیان در مورد طرح‌ها و احیاناً مشکلاتی که ممکن است در دستگاه‌های مربوطه داشته باشند و شکایتی دارند، می‌توانند به فرمانداری مراجعه کنند تا علت کوتاهی دستگاه‌های مربوطه پیگیری و حل شود.

بانک‌ها به‌عنوان عاملی مهمی در ارائه تسهیلات نقش مهمی در این روند دارند که باید با رعایت قوانین و در راستای کمک به جوانان برای ارائه تسهیلات و ایجاد اشتغال همکاری لازم را داشته باشند تا اشتغال ایجاد شود.

قطعاً همدلی و همکاری بانک‌ها باعث می‌شود تا این تسهیلات برای شهرستان جذب شود و در غیر این صورت باعث برگشت تسهیلات می‌شود که نیازمند تشکیل جلسات با بانک‌ها و حل کردن مشکلات احتمالی است.

همکاری کم بانک‌ها در ارائه تسهیلات در آخرین جلسه اشتغال نهاوند نیز موردبحث و گلایه فرماندار نهاوند قرار گرفت و درحالی‌که بانک‌ها در جلسه حضور نداشتند با واکنش فرماندار نسبت به غیبت بانک‌ها مواجه شد.

فرماندار نهاوند غیبت و حضور نداشتن بانک‌ها را در نشست اشتغال نشانه قانون‌گریزی و مسئولیت‌ناپذیری آن‌ها دانست که با بهانه و مانع‌تراشی اشتغال را تضعیف کرده‌اند.

حمیدوند در این جلسه گفت: نام بانک‌های غایب به‌صورت رونوشت به بازرسی استانداری اعلام شود.

بااین‌وجود و با توجه به ارائه تسهیلات برای شهرستان در قالب اشتغال‌زایی لازم است که همه ارکان شهرستان و به‌خصوص دستگاه‌های مربوطه، فرمانداری و بانک‌ها با تعامل با یکدیگر در راستای اشتغال‌زایی و تولید قدم بردارند و بتوانند سهم شهرستان نهاوند را جذب کنند.

مردم و جوانان جویای کار زیادی در روزهای گذشته با تشکیل پرونده به دستگاه‌های مربوطه مراجعه کردند که لازم است با توجه کارشناسان این دستگاه‌ها، طرح اولویت‌دار با توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای و بومی مدنظر قرار گیرد و طرح‌هایی که باعث ایجاد اشتغال می‌شوند و توجیه دارند انتخاب شوند.

نظارت بر روند ارائه تسهیلات و نحوه هزینه کرد و بازرسی از طرح‌های ارائه‌شده قطعاً می‌تواند به اهداف اشتغال‌زایی این طرح کمک فراوانی کند و مسئولان باید به این نکته توجه فراوانی داشته باشند.

مردم و رسانه‌ها منتظر نتیجه عملکرد مسئولان درزمینهٔ اشتغال‌زایی و ارائه تسهیلات هستند و در پایان باید این سؤال را پرسید که آیا ارائه این تسهیلات می‌تواند خیل عظیم بیکاران نهاوند را کاهش دهد؟

انتهای پیام/