به گزارش پایگاه خبری گرو به نقل از آناج، یکم اردیبهشت‌ماه بود که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم دادگاه محلی این کشور مبنی بر پرداخت غرامت تقریبا 2 میلیارد دلاری به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 لبنان از محل دارایی‌های ایران را تأیید کرد.

این اتفاق موجی از اعتراضات را در میان مردم، نخبگان و مقامات بلندپایه‌ی کشور به همراه داشت. وزیر امور خارجه این اقدام را راهزنی نامید و حسن روحانی هم از آن با عنوان دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی آمریکا یاد کرد. وی حتی مدعی شد که نمی‌گذارد این پول‌ها از حلقوم آمریکایی‌ها پایین برود.

جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سؤال خبرنگاران از صدور حکم مزبور حمایت نموده و ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

هفتم اردیبهشت‌ماه خبری در رسانه‌های داخلی منتشر شد مبنی بر این‌که هیأت وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرده است.

بیست روز بعد، این کارگروه مجموعه‌ی تحقیقات و یافته‌های خود را در قالب بیانیه‌ای به اطلاع عموم رساند. البته این بیانیه بیشتر از آن‌که به ابعاد راه حل پیشنهادی برای باز پس گیری اموال ایران بپردازد، با طرح سؤالاتی مسئولیت این دزدی را متوجه مسئولان دولت نهم کرد و مسیر بیانیه را به سوی آنها منحرف ساخت.

البته چنان‌چه این ادعاها صحت داشته باشد، مسئولان وقت نیز باید مورد سؤال و مؤاخذه قرار بگیرند که چرا نسبت به بازگرداندن دارایی‌های ایران حساسیت نشان ندادند، اما این کار صورت مسأله را پاک نمی‌کند.

در واقع آنچه از مجموعه‌ی حرکات دولت فهمیده می‌شود، محول نمودن همه‌ی مشکلات داخلی و خارجی به مقامات دولت‌های نهم و دهم و یا تندروهای آمریکایی و لابی‌های صهیونیستی و حتی منتقدان داخلی است که البته کفگیر این ادعاها به ته دیگ رسیده است.

باید پرسیده شود که چرا مسئولان دولت، برای مصادره‌ی 11.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که به اتهام واهی دست داشتن جمهوری اسلامی در حادثه‌ی تروریستی 11 سپتامبر از سوی آمریکا صورت گرفت، نه تشکیل کارگروه داد و نه مسببان آن را شناسایی و محکوم کرد؟

دو سال قبل نیز در فروردین‌ماه سال 93 که هم‌زمان با آزادشدن بخشی از دارایی‌های ایران، ساختمان 36 طبقه موسوم به «علوی» در نیویورک که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است در سکوت مسئولان و دیپلمات‌های کشور به مصادره‌ی آمریکایی‌ها در آمد.

در واقع با کنار هم قراردادن این قبیل رفتارهای ایالات متحده و نیز مواضع دولت‌مردان، می‌توان دریافت که اعتراض صورت‌گرفته به بالاکشیدن 2 میلیارد دلاری اموال ایران، بیشتر از آن‌که جنبه‌ی ایدئولوژیکی و حقوقی داشته باشد، جنبه‌ی تبلیغاتی داشته و در راستای کاهش فشارهای منتقدان به غرب‌باوری دولت‌مردان صورت گرفته است.

این بیانیه در بند «اقدام» که عملیات دولت‌مردان برای احقاق حقوق ایران را طرح‌ریزی می‌کند، آورده است: «با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می‌باشد، ضرورت دارد ادامه‌ی بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در شورای عالی امنیت ملی نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه‌ی بین‌المللی درخصوص کلیه‌ی دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا به عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه‌ی حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید.»

در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به وظایف دیپلمات‌های بلندپایه‌ی وزارت امور خارجه نشده است و این کارگروه اقدامات مربوطه را به شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه محول کرده است.

بدیهی است در شرایط کنونی که مقامات آمریکایی، چهره‌ای کارتونی و شکست‌خورده از وزیر امور خارجه ایران ساخته‌اند، بعید است اشخاصی مانند ظریف، عراقچی و مجموعه‌ی تحت مدیریت آنها بتوانند بیش از 13 میلیارد دلار دارایی ایران را از حلقوم آمریکایی‌ها بیرون بکشند. اخیرا جان کری در دیدار با اعضای سفارت آمریکا در وین گفته است: «شما هم بخشی از مسیری بودید که یک نتیجه‌ی تاریخی حاصل آن بود و آن چیزی است که شما می‌توانید همیشه به یاد داشته باشید و شاید با کمی آب و تاب دادن، آن را برای نوه‌های خود تعریف کنید، به آنها بگویید چه‌طور با آقای ظریف در یک اتاق نشستید و چه‌طور قدرت متقاعد کننده‌ای که داشتید موجب شد او کوتاه بیاید» که با خنده و شوخی حضار همراه بوده است.

مسلما سیگنال‌های که ظریف در مذاکرات ارسال کرده، آن‌چنان ضعیف بوده که همتای آمریکایی‌اش چنین جملاتی بر زبان آورده است. در چنین شرایطی بازپس گیری دارایی‌های ایران بیشتر به یک ژست سیاسی می‌ماند تا اقدامی جدی و حقوقی.

انتهای پیام/