به گزارش  سایت گرو به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی دیگر از خطوط قرمز نظام پیرامون مذاکرات هسته ای، موضوع «نقش آژانس» در توافق است که می بایست موضوع نظارت و داوری را از آژانس سلب کنند و ناظر و موید توافقات را از حول محور آژانس دور کنند. این موضوع به علت عملکرد بد این سازمان بین المللی است که در طول دهه گذشته گزارشات مغروزانه و هدفمند که با نفوذ قدرتهای غربی انجام می شده است، کشورمان را دچار چالش کرده و از این بابت اطمینان از حصول نظر صحیح و بی طرفانه پیامون انجام تعهدات ایران از آژانس بعید به نظر میرسد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب هم پیرامون این سازمان و نقش آن در توافق فرموده اند: ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرتها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به‌علاوه، اینکه بگویند «آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که فعّالیّت هسته‌ای در کشور نیست» این یک حرف غیر معقولی است. خب، چه‌جور میشود اطمینان پیدا کند؟ اصلاً اطمینان پیدا کردن [یعنی چه‌]؟ مگر تک تک خانه‌ها و وجب به وجب سرزمین کشور را اینها بگردند!(2تیرماه 94)

در بررسی دقیق متون برجام و قطعمامه مصوب شورای امنیت بندها و پاراگراف هایی را می بینیم که دقیقا منعکس کننده عدم رعایت این خط قرمز در مذاکرات است. این طور که از بررسی ها مشاهده می شود نقش آژانس فراتر از آن چیزی است که پیش از این در اختیار آژانس بود.

در بند 13 برجام در این باره تصریح شده است: ایران، منطبق با اختیارات مربوط‏ رئیس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده ۱۷ (ب) پروتکل الحاقی به موافقت نامه جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجرا و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست ۵ کرده، و کد 1.3 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقت نامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد.

همچنین براساس بند 15 همین موافقت نامه، «ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه فوق الذکر برای دوره های زمانی مربوط و نیز اجرای تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست های آن نظارت کند.

این اقدامات شامل حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت ۲۵سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورزها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت ۲۰سال؛ استفاده از فناوری های مدرن تائیدشده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی‏ سازی به صورت مستقیم، و مهر و موم های الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی های آژانس در زمینه دسترسی به مدت ۱۵سال، به شرح مندرج در پیوست یک.

به این ترتیب ایران و 1+5 در برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی را نسبت به اجرای تعهدات هسته ای کشورمان و نیز نظارت بر توسعه برنامه هسته ای ایران به عنوان داور پذیرفته اند و این نقش را قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز اینچنین تائید کرد: قویا از نقش اساسی و مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی پیروی از توافقات پادمان ها از جمله عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده به سمت مقاصد اعلام نشده و نبود مواد هسته ای اعلام نشده و فعالیت های هسته ای اعلام نشده و در این چارچوب، در تضمین صرفا صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران از جمله از طریق اجرای چارچوب همکاری توافق شده میان ایران و آژانس در 11 نوامبر 2013 و نقشه راه شفاف سازی و روشن کردن مسائل گذشته و حال باقیمانده، حمایت می کند و نقش مهم آژانس را در حمایت از اجرای کامل طرح جامع مشترک اقدام به رسمیت می شناسد و بند 3 اجرایی این قطعنامه نیز از مدیر کل آژانس میخواهد که راستی‌ آزمایی و نظارت ضروری بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران را برای تمام مدت اجرای این تعهدات وفق برجام انجام دهد، و مجدداً تاکید می نماید که ایران باید به طور کامل آنگونه که آژانس درخواست می نماید، همکاری کند تا آژانس بتواند تمام موضوعات معوقه به نحو مشخص شده در گزارش‌هایش را حل کند.

بر خلاف آنچه که به عنوان خط قرمز نظام محسوب می شود، بدون تردید در این متن آژانس به عنوان مسئول نظارت و راستی آزمایی بر حل مسائل باقی مانده و اجرای برجام در نظر گرفته شده است. حال نکته اساسی اینجاست که در عین حال آژانسدارای اختیار مطلق نیست و نهایتاً اختلافات به کمیسیون مشترک ارجاع می شود که در آن ایران نیاز به 4 رای دارد تا بتواند از ارائه دسترسی خودداری کند که احتمال حصول چنین رایی در موارد مهم وجود ندارد.

اگر بخواهیم شفاف بیان کنیم، بند 3 اجرایی قطعنامه ایران را ملزم می کند با هر درخواست آژانس برای حل مسائل باقی مانده همکاری کامل کند. این امر به شروط مقرر در برجام از جمله مکانیسم های حل اختلاف مشروط نشده است و عملاً دست آژانس را برای هر نوع درخواستی از ایران باز می گذارد.

متاسفانه در برخی از بندهای مذکور، خطر ضربه امنیت کشور و افشای اسرار دفاعی و نظامی کشور به مراتب وجود دارد و این موضوع نباید از دید اعضای محترم شورای امنیت ملی کشور مغفول واقع گردد.

پایان پیام/