وی با اشاره به اینکه حل مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال نیاز به یک همت و عزم جمعی دارد افزود: برای حل مشکل بیکاری لازم است همکاری میان ادارات و بانک ها صورت گیرد که در صورت عدم حضور برخی مسوولان در جلسات این کارگروه، در برنامه ریزی وقفه پیش می آید.

عبدالملکی گفت: غیبت مدیران در جلسات مختلف را تحمل نمی کنم چراکه به رغم تذکرات دوستانه در گذشته، بعضی مدیران این روال را تغییر نداده اند که علت اصلی آن به عدم نظارت مدیران کل آنها مربوط می شود.

وی افزود: اینگونه مدیران به مناسبت شهرستان نهاوند نمی خورند و در آینده نزدیک وضعیت آنها مشخص می شود.

وی همچنین ضمن گلایه از برخی بانکهای عامل در مورد عدم حل مشکلات سرمایه در گردش و استمهال وام های بانکی واحدهای تولیدی خواستار برخورد مناسب با واحدهای تولیدی شد و افزود: در خصوص رفع مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی غیر فعال باید همه دستگاه های مربوطه به صورت جدی وارد عمل شوند.

فرماندار شهرستان نهاوند در ادامه با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی نقش بسزایی در ایجاد اشتغال دارند، گفت: حمایت و توسعه واحدهای صنعتی نیمه فعال و غیر فعال مهمترین اولویت دولت در راستای افزایش تولید در شهرستان نهاوند است.

وی با بیان اینکه اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش بیکاری به عنوان یکی از مهمترین سیاستگذاری های دولت، در شورای اشتغال و سرمایه گذاری صورت می پذیرد افزود: کارگروه اشتغال به منظورهماهنگی و بررسی مسایل و مشکلات حوزه اشتغال برگزار می شود اما عدم شرکت برخی مدیران در این جلسه، نشان دهنده بی تفاوتی آنها نسبت به حل مشکلات در این حوزه کاری است.

عبدالملکی بیان داشت: حمایت و جذب سرمایه گذار در رونق و توسعه بخش اشتغال و اقتصاد نهاوند موثر است و رشد اقتصادی در گرو حمایت از سرمایه گذار است به همین منظور باید زمینه توسعه اقتصادی را با رفع مشکلات صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی فراهم کرد تا شاهد رشد و شکوفایی بخش اقتصاد و اشتغال شهرستان نهاوند باشیم.

فرماندار شهرستان نهاوند اظهار داشت: تا کنون 29 واحد تولیدی غیر فعال و نیمه فعال در شهرستان نهاوند شناسایی شده اند که مقرر شد این واحدها با استفاده از قانون 16 به بانکهای عامل معرفی تا نسبت به رفع مشکل بدهی و سرمایه در گردش آنها اقدام شود.

امامعلی عبدالملکی افزود: از 29 واحد تولیدی، تا کنون 11 واحد تولیدی با استفاده از این قانون مشکلات وام و تسهیلات را حل کرده، شش واحد دیگر با بانک ملی بعنوان بانک عامل بر سر سود 21 درصد و وثیقه گذاری جدید به توافق نرسیدند و کار و مراحل قانونی 12 واحد دیگر در حال پیگیری و انجام است.