وی ادامه داد: اولین هدف سامانه خودنویس کاهش هزینه‌های خانوارها بود. ثبت اطلاعات خانوارها و معاملات مسکن در این سامانه می‌تواند به‌طور مؤثری در کاهش هزینه‌ها و تنظیم بازار کمک کند. اطلاعاتی که در این سامانه ثبت می‌شود نه تنها به دولت کمک می‌کند تا کنترل بهتری بر بازار مسکن داشته باشد، بلکه این اطلاعات می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه حقوقی برای مستأجران عمل کند و از حقوق آنها در برابر مالکان و مشاوران املاک حمایت کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از مزایای سامانه خودنویس این است که عملاً از افزایش هزینه‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند. برای مثال، در بحث حق‌الزحمه نقل و انتقالات و همچنین افزایش سالانه هزینه‌ها، این سامانه باعث می‌شود هیچ‌گونه مطالبه‌ی مالی فراتر از حد معمول از مستأجران یا خریداران گرفته نشود. این امر نه تنها در کاهش هزینه‌ها تاثیرگذار است، بلکه باعث شفافیت بیشتر در معاملات نیز می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به اهمیت مسائل مالیاتی مرتبط با واحدهای خالی اشاره کرد و گفت: در قانون پیش‌بینی شده که واحدهای خالی باید تحت شرایط خاصی به بازار عرضه شوند و این موضوع به طور مستقیم با عملکرد سامانه خودنویس در ارتباط است. مالکان واحدهای خالی که موظف به ثبت و عرضه املاک خود به بازار هستند، می‌بایست طبق شرایط مشخص شده اقدام کنند. این امر به تثبیت قیمت‌ها و تنظیم بازار کمک می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: وجود سامانه خودنویس در کنترل بازار مسکن و در نهایت تثبیت قیمت‌ها بسیار تأثیرگذار است. وقتی که مالکان واحدهای خالی به‌طور مؤثر و طبق قانون، واحدهای خود را به بازار عرضه می‌کنند، این اقدام باعث می‌شود که عرضه و تقاضا به تعادل برسند و بازار از نوسانات غیرمنطقی محافظت شود.

نثاری در پایان تاکید کرد: همچنان به نظر می‌رسد که این سامانه در مسیر خود نیاز به بهبودهایی دارد، اما با توجه به موفقیت‌های اولیه، می‌توان گفت که سامانه خودنویس قدم مهمی در جهت اصلاح و شفافیت بازار مسکن برداشته است. کمیسیون عمران نیز همچنان پیگیر اجرای کامل این سامانه خواهد بود تا تمامی اهداف آن به طور کامل محقق شود.